قانون جاستا جرى تمريره بعد أن صوت الكونغرس بقطبيه – مجلس الشيوخ والنواب- بأغلبية الثلثين لكل منهما على نقض الفيتو الذي استخدمه الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضد مشروع قانون جاستا.
بعد أن أبطل الكونغرس الأمريكي فيتو الرئيس باراك أوباما ضد تشريع “العدالة ضد رعاة الإرهاب” قانون جاستا أصبح هذا التشريع المثير للجدل ساري المفعلول.
لا يشير قانون جاستا صراحة إلى السعودية، بل هو تعديل لقانون صدر في عام 1967 يعطي حصانة لبلدان أخرى من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي سيعطي الحق لأسر ضحايا هجمات الـ 11 من سبتمبر في مقاضاة أي مسؤول في الحكومة السعودية يشكون في لعبه دورا في هذه الهجمات.
ويتيح التعديل الجديد للمحاكم الفدرالية في الولايات المتحدة “النظر في دعاوى مدنية ضد أي دولة ذات سيادة، قدمت بعلمها أو بنحو متهور دعماً مادياً أو موارد بشكل مباشر أو غير مباشر للأفراد أو المنظمات التي يحتمل بنسبة كبيرة ارتكابها أعمالاً إرهابية”. وبالتالي أصبح بإمكان ضحايا الإرهاب تحميل دول مسؤولية إصاباتهم.
وكان يتم غض النظر عن أغلب القضايا المدنية المرفوعة ضد دول قبل تقديم أي أدلة أو استدعاء شهود، فالدول تملك “حصانة سيادية” تعد درع حماية مطلق ضد معظم الدعاوى القضائية.
صمام أمان
يحمل القانون الجديد صمام أمان لأنه يسمح للنائب العام الأمريكي بالتدخل لوقف متابعة أي قضية بموجبه إذا شهد وزير الخارجية على أن الولايات المتحدة تجري محادثات بحسن نية مع الدولة المتهمة.
ومثل هذا البند يوفر “القدرة على وقف دعاوى قضائية محددة، لكنه لا يتصدى للمخاوف الجيوسياسية الأوسع من تشريع القانون بالأساس”.
الردود السعودية المحتملة
تمتلك السعودية “أدوات ضغط كبيرة من ضمنها تجميد الاتصالات الرسمية وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأميركي” الأمر الذي من شأنه أن يخلق مصاعب للسلطات الأمريكية، وهو ما أشارت إليه الصحيفة الأمريكية “نيويورك تايمز” في وقت سابق، عندما أكدت أن السعودية هددت بسحب نحو 750 مليار دولار من أمريكا في حال تفعيل قانون جاستا.
وتأتي هذه الأموال على شكل سندات خزانة وأصول أخرى في الولايات المتحدة، وأوردت وقتها الصحيفة الأمريكية أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغ مشرعيين أمريكيين أن السعودية ستضطر لبيع تلك الأصول خشية تجميدها بأوامر قضائية.
ووفقاً لأرقام حصلت عليها وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية في آذار/ مارس، تملك حكومة المملكة العربية السعودية سندات من ديون الخزانة الأمريكية قيمتها 117 مليار دولار، ويرجح امتلاكها أصولا إضافية غير مدرجة في البيانات المودعة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، حيث تدرج ضمن خانة كيانات من دول العالم الثالث أو اتفاقيات من تابعيها.
ومن المؤكد أن السعودية لن تعدم الوسيلة في الضغط ابتداء من النفط مروراً بشركات خاصة واستثمارات معلنة وغير معلنة إلى المشاريع السعودية الأمريكية المشتركة في دول العالم، والتي بات مصيرها يتأرجح مع تفعيل قانون جاستا.
ردود سياسية وأمنية..
كما يمكن للسعودية “إقناع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بالحذو حذوها واتباع سياستها التي قد تشمل تجميد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثمار والسماح للقوات المسلحة الأميركية باستخدام قواعد المنطقة العسكرية”.
0 التعليقات:
إرسال تعليق